از پدرى در آستانه فنا و معترف به گذشت زمان ، که عمرش روى در رفت دارد و تسلیم گردش روزگار شده ، نکوهش کننده جهان ، جاى گیرنده
در سراى مردگان ، که فردا از آنجا رخت برمى بندد، به فرزند خود که آرزو چیزى است که به دست نیاید، راهرو راه کسانى است که به هلاکت رسیده اند و آماج بیماریهاست و گروگان گذشت روزگار. پسرى که تیرهاى مصائب به سوى او روان است ، بنده دنیاست و سوداگر فریب ،
وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب نمود، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت. این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی و خصوصا شعبه شیعی آن است.
این نامه به روشنی نشان می دهد رویکرد مترقی امام علی (ع) به مساله حکومت را در عصر جاهلیت عرب و در دوران حکومت های الیگارشی. در این نامه که به نوعی به قانون اساسی اسلامی ایشان می ماند ویژگی های حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، حقوق شهروندان، رابطه دولت با شهروند و … بیان شده است. توصیه به علاقه مندان، خصوصا دانشجویان و دوستداران مباحث حقوق، آنرا با دقت کامل مطالعه کنند. این ترجمه از ترجمه نهج البلاغه انجام شده توسط دکتر آیتی می باشد.
توضیح سید رضی (قدس سره) مولف نهج البلاغه: این فرمان را برای مالک اشتر نخعی نوشت، هنگامی که او را امارت مصر و توابع آن داد.در آن‌هنگام که کار بر محمد بن ابی بکر آشفته شده بود.این فرمان از پرمحتواترین فرمانهاست و از دیگرنامه‌های او محاسن بیشتری در بردارد.
اهمیت قاضی و کار او فوق‌العاده است و اسلام آن را منصب انبیاء می‌داند و عملاً هم اختیار مال و عرض و آبرو و ناموس مردم و اعتبار فردی و اجتماعی و تجاری مردم در دست اوست به همین جهت شرائط مهم و ویژه‌ای دارد و در انتخاب آن باید جهات زیادی را مراعات کرد.
در فرمان تاریخی علی- علیه‌السلام- به مالک اشتر فرازی به این مهم اختصاص داده شده که بسیاری از شرائط و صفات قاضی به طور فشرده در آن بیان شده است
حمایت موثر کیفری از آزادی و حقوق شهروندان، انتظار روایی است که وجدان عمومی از نهاد قدرت دارد . ؛ تا آنجا که در بستر نظم و امنیت، شأن و تشخص آزادی نیز حفظ شده و در این فرآیند کارگزاران عدالت‌کیفری خصوصاً «ضابطین» که وظیفه کشف و تعقیب و تحقیق جرم را عهده‌دارند و مکرراً با حقوق فردی شهروندان در تقابل قرار می‌گیرند، از سلب آزادی شهروندان بدون تجویز قانون و دستور مقام صالح قضایی بازداشته شده و برای ارتکاب چنین عملی ضمانت اجرای کیفری پیش بین شده است بدین شرح که علاوه بر انکه اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع منع بازداشت خودسرانه پرداخته و اشعار داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» الزام می نماید هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند دوم: قاعدة "الضمان بالخراج" یا "کل من له الغنم فعلیه الغرم" و قاعدة "التلازم بین النماء و الدرک" بیانگر این مهم است که هر کسی که از انجام دادن عملی منتفع می‌شود باید زیان‌های عمل مزبور را نیز پذیرا باشد و الا زیان غیرموجهی بر متضرر تحمیل می‌شود که با قاعده لاضرر نیز تعارض پیدا میکند. بنابرین زمانی عواید حاصل از کسری ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد متوجه جامعه می‌شود باید جامعه خسارتی را که به افراد وارد می شود جبران نماید کما انکه صاحب مکاسب در الخیارات ص ٢٤٨ وحاشیة المکاسب: ج ٣ ص ١٨٧ می فرماید معنى القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة، فکل من کان له فائدة المال شرعا کان علیه خسارة ذلک المال کذلک، وعلیه قد یعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرک. وقد یعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان سوم:قاعده فقهی فوق قرابت زیادی با نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر دارد که مطابق ان، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصی که ایجاد خطر میکند و چون از منافع این فعالیت بهرهمند می شود ناچار باید ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران کند. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود، عامل زیان مسئوول به شمار می رود و باید از عهده جبران زیان وارده شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. بر این اساس صرف وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده کفایت نموده و نیازی به احراز تقصیر نمی باشد.
حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمی شود، بنابراین دادگاه دعوی وی را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد
اعطاء گارانتی نمی‌تواند به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب باشد زیرا:
اولا)از آنجا که رفع نقص احتمالی یا تعمیر کالا پس از فروش آن به مشتری، هزینه‌ای را بر سازنده و یا نمایندۀ او تحمیل می‌نماید، بدین سبب، فروش کالای با ضمانت نامه، به قیمتی بالاتر از فروش آن بدون ضمانت نامه انجام می‌شود و اگر قرار باشد اعطاء گارانتی به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب دیگر باشد دلیل نخواهد داشت که گارانتی امتیاز محسوب شود وکالای دارای گارانتی گرانتر از کالای فاقد گارانتی باشد.
ثانیا)اصولاً اعطای گارانتی از سوی شرکت سازنده به عنوان اعطاء امتیاز به منظور جلب مشتری و حضور برتر در رقابتهای بازار محسوب می‌شود و اگر قرار باشد با اعطاء گارانتی شرط عدم مسئولیت در برابر عیوب دیگر برای خود قایل شود، امتیازی است که برای خود کسب کرده است نه آنکه به مشتری اعطاء کرده باشد.بنابر این سازندۀ خودرو با اعطاء گارانتی نمی‌تواند مدّعی تبرّی از عیوب دیگر شود و لذا وجود عیب در حین انعقاد عقد، حق خیار عیب را برای خریدار ثابت نگه می‌دارد وگارانتی نیز منافاتی با آن ندارد.
