مسئولیت مدنی دولت مبتنی بر نظریه تقصیر

قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» الزام می نماید هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند دوم:  قاعدة‌ "الضمان بالخراج" یا  "کل من له الغنم فعلیه الغرم" و قاعدة "التلازم بین النماء و الدرک"  بیانگر این مهم است که هر کسی که از انجام دادن عملی منتفع می‌شود باید زیان‌های عمل مزبور را نیز پذیرا باشد و الا زیان غیرموجهی بر متضرر تحمیل می‌شود که با قاعده لاضرر نیز تعارض پیدا می‌کند. بنابرین   زمانی عواید حاصل از کسری ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد متوجه جامعه می‌شود باید جامعه خسارتی را که به افراد وارد می شود جبران نماید کما انکه صاحب مکاسب در الخیارات ص ٢٤٨ وحاشیة المکاسب: ج ٣ ص ١٨٧  می فرماید معنى القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة، فکل من کان له فائدة المال شرعا کان علیه خسارة ذلک المال کذلک، وعلیه قد یعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرک. وقد یعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان سوم:قاعده فقهی فوق قرابت زیادی با نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر دارد که مطابق ان، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصی که ایجاد خطر می­کند و چون از منافع این فعالیت بهره­مند می شود ناچار باید ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران کند. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود، عامل زیان مسئوول به شمار می رود و باید از عهده جبران زیان وارده شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. بر این اساس صرف وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده کفایت نموده و نیازی به احراز تقصیر نمی باشد.

بسمه تعالی

در  تاریخ امروز 23/01/1393 در وقت احتیاطی جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه توجه به مندرجات اوراق  پرونده پایان دادرسی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال و با تکیه بر شرف و وجدان  به شرح ذیل  مبادرت بصدور قرار می نماید.%

رای دادگاه

بخش اول ـ مقدمه ، شرح دعوا

در این پرونده  آقای ****** ساکن ایلام با وکالت خانم ******* دادخواستی را بطرفیت  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به خواسته خسارت وارده ناشی از کاهش ظرفیت   واحد مرغداری گوشتی به انضمام کلیه خسارت وارده،  تقدیم دادگاه نموده است و  کیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته  است که موکل وی دارای یک واحد مرغداری گوشتی به  شماره  پروانه 7/***** مورخ 14/10/78 می باشد که به دلیل قرار گرفتن واحد  مذکور در حریم جاده مواصلاتی احداث شده توسط  اداره مذکور که در سال 90 ایجاد شده است مجوز توسعه واحد از 2000 قطعه به 5000 قطعه ابطال گردیده و با توجه به ساخت ابنیه جدید و خرید تاسیسات لازم جهت توسعه مرغداری و عدم امکان استفاده از انها در حال حاضر  از این رهگذر خسارت فراوانی به موکل وی وارد شده است.حال با توجه  به انکه مجوز تاسیس و توسعه واحد مذکور  از سوی اداره جهاد کشاورزی و محیط زیست  صادر شده و در زمان صدور مجوز  جاده وجود نداشته است و در واقع قصور و عدم پایبندی به نظامات دولتی از سوی موکل وی صورت نگرفته است  و اقدامات خوانده سبب ورود  خسارت به خواهان شده است ودر واقع قبل از صدور مجوز باید کلیه امور کارشناسی در این خصوص صورت می گرفت بنابرین به لحاظ احراز تقصیر خواندگان تقاضای مجکومیت انان به پرداخت مبلغ خسارت  براساس نظر کارشناس را نموده است.و برای اثبات ادعای  موکل خود روگرفت مصدق قرار تامین دلیل ،پروانه بهداشتی و بهره برداری واحد مذکور و سند مالکیت ان را ضمیمه دادخواست نموده و صدور قرار تحقیق محلی و کارشناسی ار نیز تقاضا نموده است.

 

 

بخش دوم : دفاعیات خوانده

پبرو تشکیل جلسه اول دادرسی  و دعوت از خوانده دعوی ، نماینده اداره مذکور در دادگاه حاضر شده است و اظهار نموده است که 1. دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به به دعوی جاری را نداشته و باید موضوع در دیوان عدالت ادارای مورد بررسی قرار گیرد 2.بر فرض صلاحیت دادگاه با توجه به انکه از سوی اداره راه و شهرسازی تقصیری صورت نگرفته است  و هدف از ساخت جاده انتفاع عمومی و دسترسی روستاهای متعددی به مرکز استان بوده است لذا مسئولیتی نیز متوجه اداره نمی شود چه انکه  الزام به پرداخت خسارت باید  ناشی از تقصیر و ارتباط منطقی میان فعل زیانبار و ضرر برقرار باشد که در فرض جاری چنین شرطی وجو ندارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است.

بخش سوم: جریان دادرسی

در ادامه روند دادرسی برای احراز ارکان مسوولیت مدنی با توجه  ضرورت اخذ نظریه کارشناس فنی و متخصص امور مربوط به تاسیسات شامل:1) ورود خسارت به خواهان با تهیه لیست خسارات مورد ادعای خواهان به تفکیک و تعیین ارزش ریالی آنها به عنوان بهای خواسته و تعیین علت تامه خسارات مورد ادعا 2) تقصیر خوانده یعنی عملی ( فعل یا ترک ) از خوانده که برخلاف رفتار متعارف فردی معقول در شرایط و اوضاع احوال قضیه انجام شده است 3) رابطه سببیت بین خسارت خواهان و تقصیر خوانده، یعنی اسباب و جهاتی که خسارات خواهان را منتسب به عمل خوانده نماید، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و  کارشناس مربوط ضمن بررسی پرونده و بازدید از محل ضمن ارزیابی مجموع خسارات وارده به خواهان مبلغ  سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال بر آرود نموده است و اظهار داشته  گرچه  مرغداری مذکور در حریم جاده قرار گرفته لکن اداره تقصیری در حین مراحل ساخت جاده انجام نداده است.و ضوابط مندرج در قانون راهها رعایت شده است.نظریه مذکور علیرغم ابلاغ به طرفین دعوی مصون از اعتراض موجه باقی مانده است.

بخش سوم : اسباب موجهه و منطوق رای

اولا: ایراد نماینده حقوقی خوانده در خصوص فقدان صلاحیت دادگاه عمومی و اعتقاد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد . زیرا  کلیه دعاوی ناظر بر مسئولیت دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. از آنجا اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است لذا مواردی که دیوان عدالت اداری صالح بر رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت مبنی بر جبران خسارت است را باید با توجه به صلاحیت دیوان در رسیدگی به نوع دعاوی علیه دولت تفسیر نمود. زیرا تبصره 1 از ماده 10  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب25/3/1392 اشعار داشته احراز تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.در حالی که در فرض جاری بدیهی است عمل اداراه منطبق با قانون بوده و تخلفی به وقوع نپیوسته است به عبارت دیگر اثبات مسولیت اداره به پرداخت خسارت فرع بر وقوع تخلف نمی باشد که نیازی به احراز ان در دیوان عدالت اداری باشد. چه انکه مفهوم احراز تخلف مندرج در قانون جدید امری متفاوت از احراز ورود خسارت مورد اشاره در قانون سابق دیوان می باشد.که این امر نشانگر ان است که در مواردی که بحثی از وقوع تخلف از سوی اداره در بین نیست احزار ارکان مسئولیت مدنی دولت همچون برآورد خسارت داخل در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ثانیا: حسب نظریه کارشناسی مندرج در پرونده که با اوضاع و احوال قضیه موافق است از سوی خوانده تقصیری به وقوع نپیوسته است لکن در اینجا با فردی زیاندیده مواجهیم که قاعده انصاف مانع از ان می شود چنین خسارتی بدون جبران باقی بماند چه انکه « إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ..« و نیز » اجعل نفسک میزانا فیما بینک وبین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، واکره له ما تکره لها، ولا تظلم کما لا تحب انت ظلم، واحسن کما تحب ان یحسن الیک »( نهج البلاغه نامه 31 T(همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 قاضی را را مختار داشته در مواقع سکوت قانون و یا اجمال ان در دعاوی حقوقی به منابع فقهی معتبر به عنوان دکترین استناد جوید.

 مرتبط با دعوی جاری اول:  قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» الزام می نماید هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند دوم:  قاعدة‌ "الضمان بالخراج" یا  "کل من له الغنم فعلیه الغرم" و قاعدة "التلازم بین النماء و الدرک"  بیانگر این مهم است که هر کسی که از انجام دادن عملی منتفع می‌شود باید زیان‌های عمل مزبور را نیز پذیرا باشد و الا زیان غیرموجهی بر متضرر تحمیل می‌شود که با قاعده لاضرر نیز تعارض پیدا می‌کند. بنابرین   زمانی عواید حاصل از کسری ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد متوجه جامعه می‌شود باید جامعه خسارتی را که به افراد وارد می شود جبران نماید کما انکه صاحب مکاسب در الخیارات ص ٢٤٨ وحاشیة المکاسب: ج ٣ ص ١٨٧  می فرماید معنى القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة، فکل من کان له فائدة المال شرعا کان علیه خسارة ذلک المال کذلک، وعلیه قد یعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرک. وقد یعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان سوم:قاعده فقهی فوق قرابت زیادی با نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر دارد که مطابق ان، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصی که ایجاد خطر می­کند و چون از منافع این فعالیت بهره­مند می شود ناچار باید ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران کند. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود، عامل زیان مسئوول به شمار می رود و باید از عهده جبران زیان وارده شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. بر این اساس صرف وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده کفایت نموده و نیازی به احراز تقصیر نمی باشد.

بنا به استدلالات و مستندات فوق و  نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض ، انکار و تردید باقیمانده است و خوانده ایراد و دفاعی که موثر در مقام باشد در دعوای معنون معمول نداشته است و عنایت به مندرجات نظریه کارشناسی واصله مصون از تعرض باقیمانده است و با اوضاع و احوال تحقق و مسلم انطباق دارد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده مستنداً به قواعد پیش گفته و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین به پرداخت خسارات دادرسی به جهت ضمان ناشی از تسبیب درطرح دعوا ( توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهند شد ) در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد ./