ضرورت توجه بیشتر به معضل زمین خواری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مشخص نبودن حیطه وظایف نهادهای متولی مبارزه با زمین‌خواری عاملی است که سبب شده تا ضمن ایجاد موازی‌کاری برخی ادارات ضمن طفره رفتن از وظایف خود به دنبال انداختن توپ در زمین سایر نهادها باشند. «محمد حسوند» در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، در مورد علت زمین‌خواری و قوانین برخورد با متصرفان اظهار کرد: یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در کشور داشته بحث زمین‌خواری و دست‌درازی به اراضی ملی و طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و میتواند چالشی جدی، در بسیاری از مسائل زیستی و اجتماعی به وجود آورد.
تغییر کاربری اراضی، حقوق زیست‌محیطی را به خطر می‌اندازد
وی بابیان اینکه بحث زمین‌خواری و تغیر کاربری اراضی کشاورزی نقض حقوق مردم در پی داشته است افزود: یکی از باب دست‌درازی به اراضی ملی به‌عنوان بیت‌المال که همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از باب تغییر کاربری اراضی که حقوق زیست‌محیطی مردم را به خطر می‌اندازد.
حسنوند با اشاره به اینکه مقابله با تصرف اراضی ملی یک وظیفه عمومی و پیشگیری از تحقق آن ازجمله وظایف تشکیلات قضایی است که در درون خود شورای عالی مبارزه با زمین‌خواری را جای‌داده است خاطرنشان کرد: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی بایر و درنهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به‌منظور فروش آن‌ها به قیمتی بالاتر به‌عنوان نمونه‌هایی از مصادیق زمین‌خواری هستند.
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سوءاستفاده از زمین یا زمین‌خواری جرمی است که متأسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرائمی همچون زمین‌خواری و اصلاح مجرمان از مسئولیت‌ها و وظایف قوه قضاییه در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تصریح کرد: علل متعددی برای ایجاد زمین‌خواری وجود دارد به‌طور طبیعی وقتی قیمت زمین و مسکن به‌گونه‌ای غیرمنطقی و بدون ضابطه بالا بوده و بخش زیادی از سرمایه مردم جذب بخش مسکن میشود، کسانی که به دنبال کسب ثروت بادآورده و حاصل از میان‌برها هستند، اقدام به ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه ای می‌کنند تا زمین‌های مطلوب و وسیع را تصاحب کنند.
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بابیان اینکه از سوی دیگر ازآنجاکه نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست، منافع بسیار جرم زمین‌خواری به‌طورکلی خطر آن را پوشش می‌دهد گفت: این اقدام از یک‌سو موجب ثروت‌اندوزی یک گروه خاص و از سوی دیگر باعث اختلال نظام اقتصادی، ناامن شدن فعالیت‌های صنعتی و تجاری و نهایتاً شکاف طبقاتی میشود.
طرح کاداستر به‌درستی اجرانشده است
حسنوند ادامه داد: همچنین نبود سیستم مناسب و جامع ثبت مالکیت و جو زمین‌های وسیع با مالکیت مشاع که علیرغم تقسیم آن و وجود صاحبان متعدد هنوز تفکیک مناسبی صورت نگرفته و طرح کاداستر به‌درستی اجرانشده است.
غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی است
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وقتی مالکیت دقیق زمین‌ها مخصوصاً زمین‌های ملی و عمومی معین نبوده و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آن‌ها قابل‌تصور نباشد، جرم زمین‌خواری با استفاده از همین خلأ ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، قابلیت وقوع می‌یابد افزود: اولین بخشنامه-های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به حدود 55 سال پیش یعنی سال 1334 بازمی‌گردد بااین‌حال، این‌گونه بخشنامه‌ها هیچ‌گاه منجر به تهیه نقشه‌های کاداستر نشده است و متأسفانه غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است.
وی بابیان اینکه در واگذاری‌ها و یا طراحی طرح‌های جامع و هادی و تغییر کاربری‌ها (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) از یک‌سو منافع افراد خاصی مستقیماً یا غیرمستقیم مدنظر قرار داده‌شده و یا از سوی دیگرکسانی از تحولات قطعی این طرح‌ها و تغییر کاربری مطلع و مبتنی بر آن اقدام به خریدوفروش گسترده زمین به هر صورت ممکن بکنند خاطرنشان کرد: مطالعه طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در سال گذشته میتواند نمودار رانت تقنینی گسترده به نفع زمین‌خواران و عامل تقطیع اراضی کشاورزی و باغات بسیار باشد.
حسنوند تصریح کرد: همچنین سوءاستفاده از قدرت در برخی نهادهای محلی ازجمله شوراهای شهر و روستا به‌خصوص در مناطق توریست پذیر کشور به مسئله زمین‌خواری دامن زده است.
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کم بازده بودن کشاورزی و سود هنگفت ناشی از تغییر کاربری زمین عاملی است که سبب شده کشاورزان به سمت تغییر کاربری اراضی پیش روند کشاورزی شغلی سخت و کمتر موردحمایت دولت قرارگرفته است.
عملکرد مجریان در گسترش زمین‌خواری مؤثر نیست
وی بابیان اینکه گرچه قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 میتواند تا حدی جبران فقدان حمایت لازم را از کشاورزان کند، اما همچنین سوء تدبیر در طرح هادی روستایی میتواند از دیگر راههای تحقق زمین‌خواری باشد طرح هادی میتواند خود زمینه تخریب اراضی کشاورزی و تبدیل آن به روستا را فراهم کند افزود: در این طرح توسعه کالبدی در یک برنامه ١٠ ساله تعریف‌شده است و اگرچه توسعه سطحی نیز در قالب طرح هادی دیده‌شده اما در واگذاری اراضی، نامی از اراضی کشاورزی برده نشده است لذا تخریب‌هایی که در قالب این طرح اتفاق افتاده است، میتواند ناشی از عملکرد مجریان آن باشد.
مشخص نبودن وظایف نهادهای متولی مبارزه با زمین‌خواری
وی بابیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی متولیان متعدد مقابله با زمین‌خواری در جنگل‌ها هستند خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نهاد خاصی کوتاهی‌های پیش‌آمده را متقبل نمی‌شود بنابراین ضروری است تا تمام اختیارات در این زمینه به یک وزارتخانه یا سازمان واگذار شود تا نهاد مربوطه پاسخگو باشد.
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در ایران نهاد اصلی متولی محیط‌زیست، را باید سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست، سازمانی که مهم‌ترین رسالت آن حفاظت از محیط‌زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور ذکرشده است و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست میشود، برشمرده است، اما جالب و شگفت‌آور این است که حفاظت از بخش عمده و مهم محیط‌زیست کشور‌مان یعنی جنگل‌ها و مراتع، به‌جز در محدوده مناطق حفاظت‌شده از محدوده وظایف این سازمان خارج است و در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دارد، سازمانی که خود یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی کشور در عرصه‌های مرتعی و جنگلی را بر عهده دارد
وی با اشاره به اینکه جدایی دو سازمان نه‌تنها مزیتی مترتب نیست بلکه مشکلات و نارسایی‌های زیادی را در مقوله حفاظت از جنگل‌ها و بیشه‌ها پدید آورده است و به‌عنوان نمونه درحالی‌که مأمورین اداره محیط‌زیست وظیفه مقابله با شکارچیان غیرمجاز را در یک جنگل بر عهده‌دارند وظیفه برخورد با قطع غیرمجاز درختان و تعلیف بدون مجوز بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی قرار دارد امری که به‌جز موازی کاری و عدم استفاده بهینه از ابزارها و نیروی انسانی نتیجه‌ای در پی نداشته است تصریح کرد: این جدایی همچنین موجب ناهماهنگی و پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی حوزه محیط‌زیست در کشور شده و سازمان‌های متولی را از نقش حمایتی عرصه‌های طبیعی خارج کرده است و .مشکل دیگر آنجاست که سازمان جنگل‌ها در مجموعه‌ای قرار دارد که کار ویژه اصلی آن گسترش کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی و سطح زیر کشت است مجموعه‌ای که به همین جهت هم آن را وزارت جهاد کشاورزی نام‌گذاری کرده‌اند.
حسنوند با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی خود آن‌قدر مهم و بنیادین است که هم بخش عمده نیرو و سرمایه وزارت را به خود اختصاص می‌دهد و هم بی‌گمان دست بالاتر را در سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه نسبت به سایر کارکردهای آن خواهد داشت، این موضوعی است که حتی اگر مدنظر مدیران وزارتخانه هم نباشد لاجرم از رهگذر ضروریات و الزاماتی همچون تأمین مواد غذایی مایحتاج مردم و خودکفایی در بخش کشاورزی به مجموعه تحمیل خواهد شد گفت: از منظری دیگر دور از ذهن نیست که جمع سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی را جمع دو گرایش متضاد بدانیم، اول گرایشی که تمایل به گسترش سطح زیر کشت و افزایش تولید محصولات دارد و دوم گرایشی که در تلاش است عرصه‌های جنگلی و مرتعی را از دست‌اندازی‌های کشاورزان جهت زیر کشت بردن اراضی مصون دارد.
راهکار مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری
وی تصریح کرد: موضوعی که میتواند در برون‌رفت از مشکلات عدیده محیط‌زیست کشور راهگشا باشد تشکیل وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی است که میتواند زمین استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و نیز تمرکز در تصمیم‌گیری را به دنبال داشته باشد ضمن آنکه تبدیل هردوی این سازمان‌ها به وزارت پاسخگویی بیشتر مدیران محیط زیستی کشور را به دنبال خواهد داشت.
خلع‌های قانونی برخورد با زمین‌خواری برطرف شود
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بابیان اینکه متأسفانه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست و البته وصف مجرمانه آن میتواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی شود و از سوی دیگر این جرم ازاین‌جهت مشمول تصرف اراضی اشخاص خصوصی نیز نمی‌شود و همین این امر مشکلاتی را در برخورد با زمین‌خواران ایجاد کرده است خاطرنشان کرد: ضروری بوده برای مبارزه حدی در این حوزه با متخلفان خلع‌های قانونی برخورد با زمین‌خواری برطرف شود .
