رای خلع ید دولت

نمونه رای خلع ید دولت از زمین اشخاص     

             

                                                      (( رأی دادگاه))

اول:شرح خواسته خواهان ها

 در این پرونده خانم ***** فرزند ****به نشانی شهر ****دفتر وکالت دادخواستی را به وکالت از آقایان و بانوان 1-****** همگی *-*****  به طرفیت 1- اداره جهاد کشاورزی *****و 2-بخشداری ******به خلع ید خواندگان از ملک مورث خواهانها واقع در شهر *****بلوار ****و قلع و قمع بنای مستحدثه در آن، با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به 000/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، تقدیم دادگاه نموده است. و در شرح دادخواست تقدیمی مدعی شده است که مورث خواهان ها به دلالت سند مالکیت رسمی مشاعی مالک 80 سهم زمین به مساحت 16000 هزار متر مربع واقع در شهر ****بوده است واز سال 1340 در آن تصرف داشته است تا اینکه در سال 1352 شرکت سهامی زراعی به نحو عدوانی مبادرت به تصرف 1274 متر مربع از ملک موصوف واحداث بنا در آن نموده است و پس از انحلال تعاونیهای مذکور آن را بدون رضایت مالک به بخشداری واگذار کرده که هم اکنون در تصرف بخشداری می باشد.حال با توجه به اینکه تصرفات ادارات فوق بدون مجوز قانونی می باشد لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و جهت اثبات ادعای خویش روگرفت مصدق سند ثبتی بشماره ثبت 12020 و گواهی حصر وراثت مرحوم عباسعلی ****وکالتنامه شماره ****سری ش ( ما بین خواهان ها و وکیل ایشان ) را ضمیمه دادخواست کرده است و به تحقیقات و معاینه محلی و استعلام ثبتی نیز استناد جسته است.

دوم: دفاعیات خواندگان

متعاقب جلسه اول دادرسی نماینده حقوقی جهاد کشاورزی مبادرت به ارسال لایحه نموده وضمن آن اظهار داشته که 1.خواهانها پیشتر به طرفیت همین اداره طرح دعوی نموده و همین خواسته را مطالبه نموده اند که در ان خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر شده است و تقاضای صدور قرار رد دعوای خواهانها را به استناد اعتبار امر مختومه نموده است.2.همچنین در ادامه بیان داشته است که سند رسمی مورد استناد خواهان ها،به دلیل اعمال مقررات مربوط به لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید، با توجه به سبق سابقه و وجود اقاریر مورث خواهانها دارای تزلزل بوده و با ابن وصف دعوی یاد شده قابلیت استماع را ندارد.3. وی همچنین برای اثبات ادعای خویش تقاضای استعلام از دفترخانه شماره 12 *****و مطالعه پرونده ثبتی موجود در دفترخانه را نموده است.4. همچین وی منسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و موضوع مطروحه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است..

سوم: شرح جریان دادرسی

در ادامه روند دادرسی دادگاه جهت احراز واقعیت،وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی را از دفترخانه شماره 12 *****استعلام نموده است.که دفترخانه مذکور در پاسخ اظهار نموده است که مالکیت 80 سهم از اراضی مزروعی آبی واقع در قریه جوبشهر مطابق سند 12020-17/8/41 همچنان متعلق به آقای عباسعلی *****بوده و سند موصوف به اعتبار خود باقی می باشد.ضمنا هیچگونه سابقه ای از نامه 377-30/01/1362(مورد استناد جهاد کشاورزی) به دست نیامده است.و همچنین همین استعلام از اداره امور کشاورزی *****ل به عمل آمده که پاسخ آن حکایت از وجود سابقه مالکیت مقدار هشتاد من زمین زراعتی آبی به آقای ****مطابق سند زراعی 12020 ،در قریه *****دارد در ادامه روند رسیدگی دادگاه جهت کشف حقیقت امر و احراز میزان تصرفات خواندگان و محدوده اسناد اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آنرا اجرا کرده است که کارشناس واحد به موجب نظریه وارده بشماره 222/66- – 16/09/89 اعلام داشته که مقدار638 متر مربع از زمین مورد منازعه در تصرف بخشداری *****قرار دارد .ولی برابر اظهارت نماینده جهادکشاورزی و بررسی های به عمل آمده 15نفر از کشاورزان محل از جمله مورث خواهانها،ملک خود را به نام اداره کشاورزی انتقال داده اند.و مبلغ 2228800 ریال بابت مراحل انتقال سند مساحت 159200 مترمربع به نام اداره مذکور طی چک شماره 90651 به حساب جاری 771 دفترخانه 12 *****در سال 64 تودیع شده است. این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ شده که در فرجه مقرر احدی از خواهانها به آن اعتراض نموده که دادگاه جهت کشف حقیقت امر و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی منصفانه و ترافعی بودن دادرسی  قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر نموده است.کارشناسان منتخب ضمن نظریه شماره 00016/90-25/02/1390 اظهار نموده اند که کل زمین تحت تصرف خواندگان 780،19 متر مربع می باشد که با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خواهانها مطابقت داشته که در سال 61 یا 62 به تصرف بخشداری درآمده و هم اکنون بخشداری ******در آن اقدام به بنا به عنوان ساختمان بخشداری نموده است و نماینده حقوقی جهاد کشاورزی و بخشداری مدرکی دال بر مالکیت زمین موصوف ارائه نداده اند.این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده که اینبار از سوی خوانده ردیف دوم(استانداری) مورد اعتراض قرار گرفته است.که دادگاه جهت بررسی صحت و سقم اعتراض معترض قرار ارجاع امر به کارشناس 5 نفره را صادر و اعلام نموده است که هیات کارشناسی منتخب اضهار داشته اند که1-محدوده تحت تصرف خواندگان 695،40 مترمربع می باشد که در حال حاضر تحت تصرف بخشداری می باشد2-این ملک از سال 61 یا 62 به تصرف بخشداری درآمده و درآن احداث بنا نموده که بعدها در سال 89 مبادرت به تجدیدبنای ساختما بخشداری نموده است.3-علی رغم مشاعی بودن سند ثبتی ملک متنازع فیه، با توجه به اظهارات مطلعین و مجاورین ،مالکیت و تصرفات مفروزی و اولیه مرحوم عباسعلی محمدی در محدوده مورد اختلاف محرز به نظر می رسد.4-به نظر می رسد اسناد ارائه شده توسط خواندگان درخصوص دریافت بهای اراضی و مبالغ درج شده در مستندات ،جهت تنظیم اسناد رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی 12 *****و وصول مالیات متعلقه بوده و قیمتهای ذکر شده براساس ارزش معاملاتی منطقه ای و نه قیمت عرفی یا کارشناسی املاک می باشد.این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواندگان واقع شده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات 7 نفره کارشناسی را صادر و اعلام نموده که علی رغم ابلاغ این قرار به خواندگان اقدامی در خصوص تادیه حق الزحمه کارشناس در فرجه مقرر انجام نداده اند و از این حیث قطعیت یافته است.

چهارم: اسباب موجهه و منطوق رای

1: استدلال نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه عمومی و اعتقاد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد . زیرا  کلیه دعاوی ناظر بر مسئولیت دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. از آنجا اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است لذا مواردی که دیوان عدالت اداری صالح بر رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت مبنی بر جبران خسارت است را باید با توجه به صلاحیت دیوان در رسیدگی به نوع دعاوی علیه دولت تفسیر نمود. دعاوی علیه دولت ناظر بر تصمیمات و اقدامات اداری یکجانبه آن است بنابراین اگر در مواردی دولت با اعمال یکجانبه خود خسارتی به افراد وارد می کند که در قوانین مسئول بودن دستگاه دولتی و لزوم جبران خسارت وارده پیش بینی شده است این موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت نیست چون اساس استحقاق اشخاص را قانونگذار مشخص کرده است اما در مواردی که در مورد قانونی بودن و یا نبودن تصمیم یا اقدام دستگاه دولتی دیوان عدالت باید نظر دهد دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی ناظر بر آنها نیز تا مرحله تصدیق ورود خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ولی تعیین میزان خسارت بر عهدة دادگاه عمومی است. بنابرین درمواردی مانند تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاههای دولتی بدون هیچ مجوز قانونی در این صورت مرجع صالح طبق اصول و قواعد کلی مراجع دادگستری است و آرائی شبیه رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس موید این نظر است.

2.: حق مالکیت از حقوق بنیادین بشر بوده و با مفهوم حقوقی شخصیت ارتباط تنگاتنگی دارد. قاعده تسلیط  تحت عموم الناس مسلطون علی اموالهم به این مهم اشاره داشته و قانون اساسی جمهور ی اسلام ایران در اصل 44 خود مالکیت خصوصی افراد را محترم شمرده  و اصل 22 همان قانون اموال افراد را در کنار حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون دانسته است همچنین ماده ی ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مصوب 1948مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 اذعان داشته اند اولا:. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت داردثانیا هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.بر این اساس مواد زیادی از قانونی مدنی در خصوص صیانت از حقوق مالکانه افراد وضع گردیده و هر نوع تصرف عدوانی و من غیر حق بر ملک غیر را  توسط هر شخصی حتی دولت مردود شمرده است.

3.: تصرف اراضی خصوصی توسط اشخاص حقوق عمومی جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی گرچه از جهت تقدم مصلحت عمومی بر حقوق شخصی اشخاص و امتیازات ناشی از حق حاکمیت این صلاحیت را برای دولت پدید اورده که در جریان تصمیمی یک طرفه مالکیت افراد را سلب نموده و املاک را صرف ایجاد طرح های عمومی و عمرانی نمایند اما حاکمیت قانون بر اداره مقتضی این معناست که اولا: اداراه چنین صلاحیتی را از قانون اخذ نموده باشد و ثانیا:  مقامات اداری موظّفند هنگام تصمیم گیری وانجام تکالیف واعمال خود از حیث تشریفات قوانین ومقررات را رعایت نمایند. این بدان معنا است که هر گونه استفاده خودسرانه از قدرت ممنوع است و قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو یک میزان اجرا شود. علاوه بر آن اصل بر برتری قانون است و از همین روی اعمال و اقدامات مقامات اداری باید با قوانین انطباق داشته باشد.  اقتضای حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات دستگاه های اداری و مامورین آن ها در قالب و چهارچوب های از پیش تعیین شده ای به عنوان قانون صورت گیرد و اداره امور جامعه و دستگاه های دولتی تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشد. ناگفته پیداست که ادارات دولتی در ایران جز در موارد مصرح در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 17/11/ 1358 و سایر قوانین مرتبط صلاحیت تصرف اموال اشخاص را جهت اختصاص به طرح های خود ندارند. و بر طبق مقررات قانون اخیر الذکر دولت وشهرداری ها برای اجرای طرح های عمومی وعمرانی خود باید مطابق قانون نسبت به اخذ رضایت مالکانی که اراضی آنها درطرح قرارمی گیرد وپرداخت بهای آنها اقدام نمایند وتصرف اموال اشخاص بدون رعایت مقررات قانونی وبرخلاف اصل تسلیط، مشروع نبوده ، مطابق ماده 308 قانون مدنی غصب محسوب خواهد شد لذا در مورد پرونده جاری به لحاظ انکه چنین تشریفات و مجوزی وجو نداشته است لذا استیلای ادارات خوانده بر اراضی خواهان ها وجاهت و مبنای قانونی نداشته و عدوانی تلقی می گردد وبه موجب ماده 311 همان قانون غاصب باید عین مال رامسترد نماید.

4. مستندات ابرازی خواهانها مصون از تعرض وانکار وتردید باقیمانده اند وخوانده ایرادو دفاعی که موثر در مقام باشد ارائه نکرده اند و ثانیا:دعوایی که به گفته نماینده حقوقی جهاد کشاورزی پیشتر میان طرفین مطرح گردیده است با صدور قرار عدم استماع دعوی مختومه گردیده و از این حیث فاقد اعتبار امر مختومه می باشد و ثالثا: به موجب نظرات هیات 3 نفره و همچنین 5 نفره کارشناسی، تصرفات خواندگان در محدود اسناد خواهانها تایید شده است وعنایت به اینکه نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مصون از تعرض باقیمانده و با واقعیت خارجی انطباق داردو رابعا:هیچ سابقه ای از اسناد مورد ادعای خواندگان مبنی بر پرداخت بهای املاک موضوع دعوی به مالکین و تملک آنها توسط ادارات مارالذکر به دست نیامده است و اسناد موجود در دفترخانه 12 ****همچنان حکایت از مالکیت مرحوم عباسعلی ****بر ملک موصوف دارد.

بنا به مراتب مرقوم دادگاه دعوای خواهانها را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده ومستندا" به مواد 219 ، 220 ، 225 ، 338 ، 362 و 1257 308.311.313 و1324 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  در امور مدنی حکم بر خلع ید از عرصه و قلع و قمع بناهای احداثی خواندگان از مایملک خواهانها مطابق نظریه و کروکی تنظیمی کارشناس و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی به جهت ضمان ناشی از تسبیب در طرح دعوی ( توسط اجرای احکام محاسبه خواهند شد ) در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد رای دادگاه حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد.%

محمد حسنوند