انفساخ قرارداد و الزام به استرداد ثمن به نرخ روز

استرداد من به نرخ روز (ثمن واقعی)

به تاریخ امروز 08/10/1392 در وقت احتیاطی جلسه شعبه 5 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان ایلام بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه

بخش اول ـ مقدمه ، شرح دعوا

در این پرونده آقای جواد ***** مقیم ایلام خیابان **** دادخواستی را به طرفیت بانوان و اقایان ****** فرزند شمس اله  و مقیم شهر  ایلام به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 29/12/1380  به لحاظ مستحق الغیر بودن مبیع و استرداد ثمن معامله مقوم به نرخ روز مقوم به هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال  (که توسط کارشناس مشخص شده است) با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده و در شرح خواسته خود اظهار داشته، که خواندگان فوق به موجب قولنامه مورخ 29/12/1380 یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  با مساحت 5000 مترمربع واقع در ایلام پلاک **** اصلی  با اوصاف ذکر شده در قرارداد به خواهان فروخته و علی رغم مراجعات مکرر از انتقال سند خودداری نموده تا  اینکه نهایتا مشخص شده زمین مذکور متعلق به سازمان اب ایلام بوده و قانونا و عملاً انتقال سند غیر ممکن بوده و از انجا که معامله به جهت مستحق الغیر بودن مبیع باطل می باشد، بنابراین تقاضای صدورحکم به شرح خواسته را نموده است .دادگاه جهت احراز واقعیت موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است، که مطابق نظریه کارشناس نقشه بردار ثبتی منتخب دادگاه مورخ 25/08/1390 (ص 106 و 105 پرونده) و نقشه فنی پیوست آن تمامی مساحت موضوع دعوی  آن توسط سازمان آب تصرف و تبدیل به فضای اداری شده است و در قسمتی از ان منبع اب و سوله قرار دارد.همچنین قیمت روز زمین مذکور به ازای هر مترمربع 1500000 ریال و مجموعا 7500000000 ریال ارزیابی شده است. این نظریه به طرفین دعوی ابلاغ شده  و ایرادی که اساس آن را مخدوش نماید از سوی طرفین اقامه نشده و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد .

 

.

بخش دوم : اسباب موجهه

اول ـ وقوع معامله بین طرفین وپرداخت مبلغ 000/000/133ریال به عنوان ثمن معامله به خوانده به موجب قولنامه موصوف توسط خواهان محرز ومسلم است.

سوم- انتقال مال غیر، خواه بر اساس قاعده «علی الید» و خواه بر اساس قاعده «ما یضمن» و دیگر قواعد مورد اشاره، موجب ضمان قابض است و قبضی اینچنین، با استنتاج سیطره منتقل الیه، به اکل مال بباط ل، غصب، دارا شدن ناعادلانه مستوجب جبران معرفی شده است. قبض بر مال دیگری بعقد فاسد، مستوجب احکام تکلیفی و وضعی ست که از جمله آن استرداد عین مقبوض است و در هر دو دسته از قواعد فقهی و قانونی، مقبوض به فاسد را، از جمله، تحت مقررات مال مغصوبه دانسته اند. بنابرین در صورتی که مبیع، مستحق للغیر در آید و مالک آن را نپذیرد بیع باطل است و بایع ضامن درک مبیع قرار می‌گیرد. در نتیجه فروشنده مکلف به رد ثمن و پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع می‌باشد. اصل، در ضمان بایع مال غیر، ضمان واقعی ست.این ضمان صرفاً، به اقتضای توافق متعاملین، وضع معاوضی دارد یعنی طرفین با فرض بطلان بیع و عینی بودن عوض و معوض، بنا به توافق خویش بر ارزش واقعی عوض و معوض اموال موضوع بیع، در برابر یکدیگر، مسئول قلمداد می گردند  همچنین در نفس ضمان درک و جبران، تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان بیع نیست زیرا در ضمان مقبوض بعقد فاسد و علی الید و همچنین غرور، تقصیر شرط نیست. با توجه به مرقومه فوق، . همچنین با لحاظ اینکه متعاملین علاوه بر تعهدات و تکالیفی که صراحتاً در عقد قید شده است به موجب ماده 220 قانون مدنی کلیه نتایج و الزاماتیکه به موجب قانون و عرف و خارج از مندرجات عقد حاصل می شود نیز ملزم هستند و یکی از این اقدامات جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش خرید ثمن پرداختی به مشتری می باشد بنابرین  از آنجا که ضرر، واجد مفهومی عرفی است نه حکم یا حقیقت شرعی. و تنها تشخیص مصادیق ضرر نیست که به عرف واگذار شده است بلکه تعیین میزان آن نیز، وابسته به ملاکها و قضاوت های عرفی ست. عرف بازار و تجارت، به ورود زیان به مشتری جاهل گواهی می‌دهد و جبران آن را عادلانه؛ و در جبران آن، ضمان واقعی را ملاک محاسبه می داند. در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات وافزایش تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن به علاوه جبران کاهش ارزش اسکناس است.

چهارم: مبلغ اضافه بر ثمن قراردادی، ماهیت ربا و خسارت ندارد و ایفای اصل دین است. چه آنکه ماهیت پولی که در گذشته در مبادلات بازرگانی وجود داشته است با پولی که امروزه در جامعه رواج دارد متفاوت است: پول سابق که عبارت از کمیتی از طلا و نقره بود دارای ارزش ذاتی بوده و وجود عینی داشت و ثابت ماندن مقدار پول مورد تعهد و عدم تغییر آن بر حسب زمان مانند سایر کالاها که دارای ارزش ذاتی هستند قابل دفاع بود.لیکن امروزه نه تنها پول طلا و نقره حقیقی نیست، بلکه اسکناس نماینده فلزات قیمتی نیز نمی‌باشد. در حال حاضر پول یک ارزش اعتباری و غیر عینی مبادلاتی است که اسکناس نماینده واحد آن می‌باشد. در واقع پول کاغذی و اعتباری کنونی، نماینده مقداری «قدرت خرید» است که با توجه به افزایش قیمت کالاها وخدمات و کاهش قدرت خرید پول و نرخ تورم، دائما و در سال‌های اخیر، سریعاً در حال کاهش است. ویژگی ارزش اعتباری اسکناس که در حقیقت پول نیست بلکه نماینده مقداری پول می‌باشد موجب می‌شود که به هنگام خارج شدن اسکناس از جریان پولی کشور، مانند یک قطعه کاغذ فاقد ارزش مبادلاتی باشد.

ارزیابی ارزش مبیع موضوع عقد به نرخ روز اداء با جلب نظر کارشناسی ست نه ارزیابی آن بر اساس نرخ تورم یا شاخص اعلامی بانک مرکزی، چه نرخ های شاخص، با مبنا قرار دادن دسته ای از کالا ها به تعیین میزان کاهش می پردازند نه مبیع معیّن موضوع عقد. و اقتضای ضمان واقعی و جبران کاهش ارزش پول در مقبوض بعقد فاسد، ارزیابی کاهش نرخ، بر اساس مبیع است.بنابرین فرض بر  این است که قدرت خرید از صفات مثل شمرده می شود .به این بیان که در نگاه عرف، پول اعتباری، مثل پول حقیقی نیست. ارزش پول حقیقی برخاسته از ذات، و نیز ارزش مبادله ای آن است ولی مهم ترین ارزش پول اعتباری، ارزش مبادله ای آن(قدرت خرید) می باشد، در نتیجه، آن را چون صفت حقیقی پول به حساب  آمده. براین اساس است که در باب ضمانات و... توان خرید هم باید محاسبه گردد تا ردّ مثل، صادق باشد.

پنجم: استفاده بلا جهت یا دارا شدن غیرعادلانه که یکی از مصادیق شبه عقد و از جمله اسباب تعهدات به شمار می‌رود آن است که بر دارایی شخص به طور غیرعادلانه و بدون این که یک مبنای قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد به زیان دیگری افزوده شود که در این صورت بر طبق عدالت و انصاف، استفاده کننده باید عین مالی را که از این طریق تحصیل کرده و یا بدل آن را به زیاندیده برگرداند. بدین ترتیب، با جمع پنج شرط: دارا شدن یک شخص، کاستن از دارایی دیگری، ارتباط میان این فزونی و کاستی، فقدان سبب( نداشتن منبع مشروع و قانونی مانند قرارداد یا قانون) و فرعی بودن دعوی( یعنی برای جبران خسارت خواهان دعوای دیگری وجود نداشته باشد)، به حکم قانون و از باب ضمان قهری استفاده کننده ملزم می‌شود که ارزش به دست آمده را به صاحب آن بازگرداند. 
هرچند در قوانین موضوعه قاعده کلی که به صراحت حاوی منع استفاده بلا جهت باشد وجود ندارد لیکن در ماده۳۱۹ قانون تجارت به دارنده برات اختیار داده شده که بتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه برات را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. آیه ۲۹ از سوره مبارکه نساء می‌فرماید« لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و فقهای اسلامی منع اکل مال به باطل را به عنوان قاعده از آن استخراج کرده‌اند. در بطلان بیع به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و در فرضی که ثمن وجه نقد است، از یک سو مشتری جاهل از تملک مبیع و در فرض ما یک مال غیرمنقول محروم شده است و با رد ثمن هرگز نمی‌تواند معادل ملک سابق را از حیث ارزش تحصیل کند، از سوی مقابل بایع فضولی با دریافت ثمن و استفاده از آن( مثلا خرید ملک یا تجارت با آن یا حداقل خرید اوراق مشارکت و یا استفاده از سود مشارکت بانکی) به دارایی خود افزوده است و ارتباط میان این افزایش و آن کاهش عرفا محرز و مسلم می‌باشد و این برهم خوردن تعادل میان دو دارایی در نتیجه قرارداد باطل بوده است و چون قرارداد باطل برای طرفین ایجاد تعهدی نمی‌کند و کان لم یکن است به منزله آن است که قراردادی وجود نداشته و نتیجتا دارا شدن بایع فضولی به زیان مشتری جاهل مصداق استفاده بلا جهت است.

بخش سوم : نتیجه

بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض ، انکار و تردید باقیمانده اند قولنامه عادی استنادی  مصون از انکار خوانده قرار گرفته و اعتبار ان را در اظهارات خود تایید نموده است. و عنایت به اینکه خوانده ایراد و دفاعی در دعوای معنون معمول نداشته و دفاعیاتی نیز که ارائه کرده اند موثر در مقام نبوده بنابراین دادگاه دعوای خواهان را  مقرون به صحت تشخیص داده ومستنداً به مواد یادشده ونیزمواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیرحکم به محکومیت خوانده درحق خواهان صادر و اعلام می دارد:

 1) اعلام بطلان معامله موضوع قولنامه مورخ 16/02/87

2) استرداد مبلغ 000/000/235 ریال بابت ثمن معامله.

3)  پرداخت خسارات دارسی شامل هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه به جهت ضمان ناشی از تسبیب در طرح دعوی

4) پرداخت غرامات ناشی ازبطلان معامله در اثر کاهش ارزش و قدرت خرید مبلغ 000/000/235 وجه دریافت شده بابت ثمن معامله از تاریخ 16/02/1387 تا زمان پرداخت کامل آن که بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام می باشد%

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی)شهرستان ایلام-محمد حسنوند