وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲ مطلب با موضوع «مقالات حقوقی» ثبت شده است

The effect of oil economy on accountability in constitution system

Abstract

Accountability is an index to determine the democratic government and also it is one of the main principles. The continual evaluation leads to the improvement of state agents and public institutions performance, optimal use of public resources, avoiding deviation and corruption in the society. Also, to achieve democracy, it avoids autonomy and transgression of rulers to the citizens. Oil revenues can stabilize dictator and non-responsive governments. This is done via various ways, government control on oil as a rent source can make a strong government with extensive structure. Oil rent allows big administrative formations and payment of considerably subsidies to the government and the weak people will be dependent upon the government. Great oil revenues provides the governments with promotion of security and information structure of the government and creating mass organizations and some mechanisms as free press and civil institutions supervising the power and also ask for accountability. Oil rent helps the government to create a supportive class of people and avoid the creation of independent strong classes restricting government power and ask them to respond to their acts. The above mechanisms potentially are inhibitors of democracy and accountability in oil-field countries. The present study aimed to review the concept of oil economy, accountability, the significance of accountability and investigate the mechanisms of oil economy impact on public accountability.


Keywords: Accountability, Oil economy, Rentiergovernment, Political development, Democracy, Oil rent


full text

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۳ ، ۱۵:۳۴

پاسخگویی دولتها در نظام حقوق اساسی

محمّد حسنوند[1]

 

چکیده:

ارزیابی مستمر امور می تواند بهبود کارکرد کارگزاران دولتی و موسسات عمومی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگی ها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، پاسخگویی حکومت، روی دیگر نظارت بوده و عبارت است از تضمین پاسخگو بودن مسئولین عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانه­ها، به منظور تضمین اهداف مورد نظر حکومت، حفظ منفعت عمومی، و بهبود اعمال حکومت و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی، اشکال پاسخگویی را پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی (بر اساس نوع  رابطه پاسخ گو و پاسخ خواه)، نامبرده اند. از میان سه قسم یاد شده پاسخگویی عمودی رو به بالا که از آن به عنوان پاسخگویی سلسله مراتبی یاد می شود بیشتر داخل در حوزه حقوق اداری می باشد و شاید کمتر بتوان در حوزه حقوق اساسی، میان نهادهای حکومتی و قوای مختلف شاهد این نوع پاسخگویی بود، چه آنکه چنین برداشتی در تضاد با مفهوم تفکیک قوا، به عنوان جوهر حقوق اساسی مدرن، خواهد بود.

واژگان کلیدی: پاسخگویی، دولت و حکومت ، تفکیک قوا، مردم­سالاری ، نظارت عمومی

دریافت متن کامل



[1] -Department of public law, Faculty of law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۳ ، ۱۵:۲۸