فسخ بیع به لحاظ خیار عیب (خودرو)

 اعطاء گارانتی نمی‌تواند به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب باشد  زیرا:

اولا)از آنجا که رفع نقص احتمالی یا تعمیر کالا پس از فروش آن به مشتری، هزینه‌ای را بر سازنده و یا نمایندۀ او تحمیل می‌نماید، بدین سبب، فروش کالای با ضمانت نامه، به قیمتی بالاتر از فروش آن بدون ضمانت نامه انجام می‌شود و اگر قرار باشد اعطاء گارانتی به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب دیگر باشد دلیل نخواهد داشت که گارانتی امتیاز محسوب شود وکالای دارای گارانتی گرانتر از کالای فاقد گارانتی باشد.

ثانیا)اصولاً اعطای گارانتی از سوی شرکت سازنده به عنوان اعطاء امتیاز به منظور جلب مشتری و حضور برتر در رقابتهای بازار محسوب می‌شود و اگر قرار باشد با اعطاء گارانتی شرط عدم مسئولیت در برابر عیوب دیگر برای خود قایل شود، امتیازی است که برای خود کسب کرده است نه آنکه به مشتری اعطاء کرده باشد.بنابر این سازندۀ خودرو با اعطاء گارانتی نمی‌تواند مدّعی تبرّی از عیوب دیگر شود و لذا وجود عیب در حین انعقاد عقد، حق خیار عیب را برای خریدار ثابت نگه می‌دارد وگارانتی نیز منافاتی با آن ندارد.

بسمه تعالی

دادگاه توجه به مندرجات اور اق  پرونده پایان دادرسی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال و با تکیه بر شرف و وجدان  به شرح ذیل  مبادرت بصدور قرار می نماید.%

رای دادگاه

بخش اول ـ مقدمه ، شرح دعوا

در این پرونده  خانم ****فرزند ****ساکن ایلام دادخواستی را بطرفیت 1. شرکت ایران خودرو به اقامتگاه تهران  و 2.نمایندگی مجاز شرکت ایرانخودور  به شماره ****با مدیریت *****به خواسته اعلام فسخ قرارداد خرید خودروی پژو جی ال ایکس  به شماره 1000006795294 به انضمام کلیه خسارت وارده،  تقدیم دادگاه نموده است خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته  است  که به موجب قرارداد فروش اقساطی در مورخ 10/5/90 یکدستگاه خودوری پزو 405 جی ال ایکس از شرکت ایرانخودور خریداری نموده که خودوری مذکور در تاریخ 13/06/90به وی تحویل شده است و همانروز وی متوجه وجود ایراداتی در خودور شده است کهبه گونه ای که خودور پس از طی مسافت دو کیلومتر دچار اختلال شده و به نمایندگی عودت شده است که پس از چند نوبت تعویض و تغییر قطعات عیب ان برطرف نشده است و وی خودرو را در تاریخ 20/6/90 به شرکت جهت تعویض تحویل داده است.لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

و جهت اثبات ادعای خود روگرفت مصدق قرارداد موصوف،درخواست مورخ 22/06/90 و 24/06/90 مبنی بر تعویض خودروی مذکور را ضمیمه دادخواست نموده است و اخذ نطریه کارشناس را تقاضا کرده است.

بخش دوم : دفاعیات خواندگان

خوانده ردیف اول ضمن لایحه تقدیمی خود در مقام دفاع اظهار داشته است که1.به موجب قرارداد گارانتی که بین خواهان و شرکت ایران خودرو منعقد شده است خواهان توافق نموده است در صورت حصول هر گونه عیبی در خودرو برطرف شدن ان را در نمایندگی شرکت پیگیری نموده و با این کار مطابق ماده 448 قانون مدنی حق خیار خود را ساقط نموده است.  2.دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشد زیرا نمایندگی صرفا به عنوان دلال و واسطه انجام معاملات اقدام نموده و مطابق ماده 344 قانون تجارت در خصوص مال التجاره هیچ گونه مسئولیتی ندارد.3.دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطروحه بنا بر مقررات ماده 1002 قانون مدنی دادگاه تهران بوده و دادگاه عمومی ایلام صلاحیت ندارد.  4.مطابق ماده 435 قانون مدنی اعمال خیار عیب فوری بوده در حالی که خواهان 56 روز پس از اطلاع از عیب خودرو تقاضای فسخ نموده از سویی دیگر تقاضای وی مبنی بر تعویض خودرو کاشف از امضای معامله بوده و حکایت از اسقاط خیار عیب از سوی نامبرده دارد.لذا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است.

 

                                                          بخش سوم:علل موجهه:

اول:ایراد خوانده مبنی بر عدم صلاحیت محاکم  عمومی ایلام وارد نمی باشد زیرا دعوای مطروحه  در زمره دعاوی ناشی از قرارداد  موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به حساب آمده و  چون در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود بنابرین در این دعوی دادگاه عمومی ایلام صالح به رسیدگی می باشد.

دوم:درخواست خواهان در تاریخ 24/06/92 مبنی بر تعویض خودرو را نمی توان  کاشف از رضای معامله با وجود علم به عیب دانست زیرا درخواست وی امری معمول و متعارف بوده که عامه افراد در چنین مواردی بدان مبادرت می ورزند .و به هیچ وجه نمی توان ان را قرینه ای بر رضای به معامله با وجود عیب در مبیع دانست.

سوم:فرجه زمانی برای اعمال خیارات از جمله خیار عیب مدتی عرفی بوده که مبدا ان با دقت نظر در مواد 415،420،435و440از قانون مدنی و نیز امعان نظر به فتوای حضرت امام (ره) در ص 398 از جلد اول تحریرالوسیله و مرحوم شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ، از زمان علم به وجود خیار محسوب می شود.

چهارم:دفاع خوانده دایر بر انکه وجود شرط گارانتی در قرارداد اسقاط خیار عیب محسوب می شود وارد نمی باشد چه آنکه؛گارانتی در مفهوم و تعریفی ان،تعهدی است الزام‌آور که از ناحیۀ فروشنده طبق شرایط و ضوابطی در برابر خریدار به وجود آمده است ومعامله مبتنی بر آن انجام گرفته است.

در واقع بر پایۀ اصل حاکمیت اراده که براساس آن ارادۀ فرد نه فقط در ایجاد عقد و آثاری که بر آن مترتب می‌شود، و در تمامی روابط حقوقی، حاکمیت مطلق دارد، فروشنده تعهد کرده است که موارد خاصی از رفع نقص، تعمیر و یا تعویض قطعات وکالا را تا زمان معینی و براساس شرایط خاصی عهده‌دار شود.. ین تعهد براساس آزادی قراردادی پدید آمده و به نظر می‌رسد از آن رو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری جامعه نمی‌باشد و با مصالح برتر اجتماعی نیز در تعارض نیست می‌تواند برای تولید کنندۀ کالا الزام آور باشد. اما به هیچ وجه نمی تواند موجب اسقاط حقوق خیردار شود. برابر مادۀ 423 قانون مدنی هنگامی برای مشتری خیار عیب ایجاد می‌شود که عیب مورد معامله، مخفی و در حین عقد موجود باشد. به همین دلیل عیوب موجود در دوره گارانتی به دودسته تقسیم می‌شوند.1-عیوب موجود در حین عقد2-عیوبی که پس از انعقاد عقد پدید آمده‌اند.اصولا تلاقی گارانتی و موارد استناد به خیار عیب صرفاً در مورد عیوبی است که درحین عقد موجود بوده‌اند و لذا می‌توان گفت که نسبت بین گارانتی و موارد استناد به خیار عیب عموم وخصوص من وجه است که فقط یک مورد اجتماع دارند و آن هم در مورد عیوب موجود در حین عقد است که وجود این عیوب برای خریدار حق خیار عیب پدید می‌آورد و خریدار می‌تواند به استناد وجود عیب مخفی در زمان عقد به خیار عیب تمسک جوید حال یا عقد را فسخ کند و یا با گرفتن ارش به ابقاء مبیع رضایت دهد.

همچنین می‌تواند با استناد به گارانتی الزام سازندۀ کالا را به تعمیر مبیع درخواست کند لذا در موردی که عیب در هنگام عقد موجود ولی مخفی بوده باشد حقوق خریدار به مقتضای اختیار او در بهره‌گیری از فواید خیار عیب و گارانتی افزایش می‌یابد و خریدار بسته به اینکه کدامیک به سودش باشد می‌تواند اقدام کند چرا که گاهی استفاده از خیار عیب صرفاً ثمن را با کالای معیوب متناسب می‌سازد و این ممکن است مورد درخواست خریدار نباشد و مایل به رفع نقص و استفاده از کالا گردد.همچنین  اعطاء گارانتی نمی‌تواند به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب باشد  زیرا:

اولا)از آنجا که رفع نقص احتمالی یا تعمیر کالا پس از فروش آن به مشتری، هزینه‌ای را بر سازنده و یا نمایندۀ او تحمیل می‌نماید، بدین سبب، فروش کالای با ضمانت نامه، به قیمتی بالاتر از فروش آن بدون ضمانت نامه انجام می‌شود و اگر قرار باشد اعطاء گارانتی به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب دیگر باشد دلیل نخواهد داشت که گارانتی امتیاز محسوب شود وکالای دارای گارانتی گرانتر از کالای فاقد گارانتی باشد.

ثانیا)اصولاً اعطای گارانتی از سوی شرکت سازنده به عنوان اعطاء امتیاز به منظور جلب مشتری و حضور برتر در رقابتهای بازار محسوب می‌شود و اگر قرار باشد با اعطاء گارانتی شرط عدم مسئولیت در برابر عیوب دیگر برای خود قایل شود، امتیازی است که برای خود کسب کرده است نه آنکه به مشتری اعطاء کرده باشد.بنابر این سازندۀ خودرو با اعطاء گارانتی نمی‌تواند مدّعی تبرّی از عیوب دیگر شود و لذا وجود عیب در حین انعقاد عقد، حق خیار عیب را برای خریدار ثابت نگه می‌دارد وگارانتی نیز منافاتی با آن ندارد.

بخش چهارم:نتییجه

 بنا بر استلالات پیش گفته،  بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 422 و 423،424،426، 435،و451 ازقانون مدنی و نیز مواد 198 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول  در حق خواهان  صادر و اعلام می دارد:

1ـ  اعلام فسخ قرارداد خرید خودروی پژو جی ال ایکس  به شماره (قرارداد) 1000006795294

2ـ  ـ پرداخت هزینه دادرسی  و کارشناسی به جهت ضمان ناشی از تسبیب در طرح دعوی.

و همچنین در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم  نظر به آنکه ،نمایندگی صرفا به عنوان دلال و واسطه انجام معاملات اقدام نموده و مطابق ماده 344 قانون تجارت در خصوص مال التجاره هیچ گونه مسئولیتی  بر عهده ندارد و اصولا فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شزکت نبوده و هیچ گونه تعهد قراردادی فی مابین نمایندگی و خواهان به طور مستقل وجود ندارد لذا دادگاه دعوی مطروحه را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد بند 4 از ماده 84 قانون ایین دارسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی دادگاه حضوری بوده  و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد .

 

              دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی ( حقوقی ) شهرستان ایلام / محمد حسنوند