نمونه رای بازداشت موقت(نمونه)

حمایت موثر کیفری از آزادی  و حقوق شهروندان، انتظار روایی است که وجدان عمومی از نهاد قدرت دارد . ؛ تا آنجا  که در بستر نظم و امنیت، شأن و تشخص آزادی نیز حفظ شده و در این فرآیند کارگزاران عدالت‌کیفری خصوصاً «ضابطین» که وظیفه کشف و تعقیب و تحقیق جرم را عهده‌دارند و مکرراً با حقوق فردی شهروندان در تقابل قرار می‌گیرند، از  سلب آزادی شهروندان بدون تجویز قانون و دستور مقام صالح قضایی بازداشته شده  و برای ارتکاب چنین عملی ضمانت اجرای کیفری پیش بین شده است بدین شرح که علاوه بر انکه اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع منع بازداشت خودسرانه پرداخته و اشعار داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».  

به تاریخ امروز18/11/1391 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ****** به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهم ،با توجه به مندرجات اوراق  پرونده ختم دادرسی  را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید%

رأی دادگاه))

درخصوص اتهام   فرزند *****اهل و ساکن ******،نظامی، با سواد، متاهل و فاقد سابقه کیفری  مبنی بر بازداشت غیر قانونی اقای رحیم ****فرزند علی بدین شرح که شاکی در شکایت خود اظهار داشته: در تاریخ ۱۹/۴/***پرونده ای تحت عنوان سرقت احشام در پاسگاه *****آباد داشتم که پس از احضار به پاسگاه جهت بازجویی فرمانده پاسگاه یک شب من و فرزندم را  بدون دلیل بازداشت کرده لذا از نامبرده شاکی می باشم.  نظر به انکه :

اول: : حمایت موثر کیفری از آزادی  و حقوق شهروندان، انتظار روایی است که وجدان عمومی از نهاد قدرت دارد . ؛ تا آنجا  که در بستر نظم و امنیت، شأن و تشخص آزادی نیز حفظ شده و در این فرآیند کارگزاران عدالت‌کیفری خصوصاً «ضابطین» که وظیفه کشف و تعقیب و تحقیق جرم را عهده‌دارند و مکرراً با حقوق فردی شهروندان در تقابل قرار می‌گیرند، از  سلب آزادی شهروندان بدون تجویز قانون و دستور مقام صالح قضایی بازداشته شده  و برای ارتکاب چنین عملی ضمانت اجرای کیفری پیش بین شده است بدین شرح که علاوه بر انکه اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع منع بازداشت خودسرانه پرداخته و اشعار داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».  ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ضمن انکه منع بازداشت خود سرانه به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق شهروندی در بند الف از بندهای 15 گانه قانون حقوق شهروندی مصوب 1383 مورد اشاره قرار گرفته و  می‌گوید: «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

دوم:  همچنین  مطابق بند یک ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا می باشد، هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون

سوم: حسب مندرجات اوراق دفتر ورود و خروج پاسگاه و نیز  گواهی گواهان ، شاکی مدت 28 ساعت را در پاسگاه *****آباد در بازداشت بوده و  از سویی متهم  در دفاعیات خود ضمن اقرار به بازداشت نامبرده دلیل اینکار را یقین به سارق بودن  افراد در بازداشت دانسته و به لحاظ بیم فرار یا تبانی انها  چنین اقدامی را انجام داده است. لذا نظر به انکه بر فرض وقوع سرقت از سوی شکات مورد جاری از مصادیق جرایم مشهود مندرج در ماده 21 قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد و ضابطین قضایی صلاحیتی در خصوص بازداشت افراد در چنین مواردی ندارند.لذا ارتکاب بزه بازداشت غیر قانونی توسط متهم محرز و مسلم می باشد. لذا بنا به مراتب پیش گفته و استدلالات و استنادات قانونی فوق دادگاه مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد ماده 570 از قانون مجازات اسلامی وی را تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری بوده ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

محمد حسنوند