نمونه رای دادگاه-قرار اناطه مطالبه خسارت از دولت

نمونه رای دادگاه-قرار اناطه مطالبه خسارت از دولت 

هرگاه فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب ورود خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی ان است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش ادعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می کنددر واقع در این موارد دیوان عدالت اداری  بایستی اساس استحقاق اشخاص را احراز و اعلام کند سپس خسارت وارد شده در اثر این اقدام در دادگاه عمومی مورد مطالبه قرار گیرد.

بسمه تعالی

به تاریخ امروز  در وقت احتیاطی جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه توجه به مندرجات اوراق  پرونده پایان دادرسی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال و با تکیه بر شرف و وجدان  به شرح ذیل  مبادرت بصدور قرار می نماید.%

رای دادگاه

بخش اول ـ مقدمه ، شرح دعوا

در این پرونده  آقای ف. م ساکن ایلام با وکالت اقای ع ا د دادخواستی را بطرفیت 1. سازمان  حفاظت محیط زیست  ایلام به نشانی ایلام  و 2.سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به خواسته خسارت وارده ناشی از تعطیلی  واحد گاوداری به انضمام کلیه خسارت وارده،  تقدیم دادگاه نموده است و  کیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته  است که موکل وی دارای یک واحد گاوداری شیری به شماره  پروانه 7/**** مورخ **** بوده که به دلیل قرار گرفتن واحد مذکور در حوزه آبریز سد ایلام و ایجاد مشکلات زیست محیطی و بهداشتی این واحد بنا به دستور دادستان محترم ایلام و توسط مراجع انتظامی تعطیل گردیده که از این رهگذر خسارت فراوانی به موکل وی وارد شده است.حال با توجه  به انکه مجوز تاسیس گاوداری از سوی خواندگان صادر شده و در زمان صدور مجوز سد ایلام وجود داسته است و در واقع قصور و عدم پایبندی نامبردگان به نظامات دولتی سبب ورود  خسارت به خواهان شده است ودر واقع قبل از صدور مجوز باید کلیه امور کارشناسی در این خصوص صورت می گرفت بنابرین به لحاظ احراز تقصیر خواندگان تقاضای مجکومیت انان به پرداخت مبلغ خسارت  براساس نظر کارشناس را نموده است.و برای اثبات ادعای  موکل خود روگرفت مصدق قرار تامین دلیل ،پروانه بهداشتی و بهره برداری واحد مذکور و سند مالکیت ان را ضمیمه دادخواست نموده و ثدور قرار تحقیق محلی و کارشناسی ار نیز تقاضا نموده است.

 

بخش دوم : اسباب موجهه

 صرف نظر از ورود در ماهیت و صحت و سقم موضوع نظر به اینکه  صدور مجوز تاسیس گاوداری تصمیمی اداری و یک طرفه به حساب امده  و اداره مذکور ادعا دارد این تصمیم منطبق بر قانون صادر شده است تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت این مصوبه با قانون در صلاحیت محاکم اداری قرار داشته و از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است. به عبارت دیگر اابتدائا باید غیر قانونی بودن تصمیم اداره در دیوان عدالت اداری و تقصیر دستگاه در ورود خسارت اثبات شده سپس این خسارت در دادگاه عمومی مطالبه شود.در واقع رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق شخص به دریافت خسارت وارده ناشی از  تصمیمات و اقدامات  دولت مقدم بر مطالبه خسارت  آن است و تشخیص این استحقاق ، تابع قواعدیست که ماهیتاً از قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی که در آن روابط حقوقی مبتنی بر اصل تساوی افراد و آزادی اراده می باشد ، متفاوت است و این گونه اعمال دولت همچون صدور مجوز ،تملک یا اختصاص زمین متعلق به مردم در امور عمومی و طرح های ملی و 000 ناشی از قواعد منبعث از حق حاکمیت و مبتنی بر مفهوم منفعت عمومی و عمد تا بصورت تصمیمی یک طرفه دولت می باشد که داخل در حوزه حقوق عمومی و اداری بوده و از قواعدی ویژه و متفاوت با حوزه حقوق خصوصی برخوردار است بنابراین تشخیص صحت و قانونی بودن اعمال دولت و وزارتخانه ها از جمله اقدامات آنها در زمینه صدور مجوز های گوناگون  و نیز تشخیص استحقاق اشخاص به دریافت  خسارت ناشی از این تصمیمات از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بوده و رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها و یا خودداری آنها از انجام وظایف قانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی حقوقی و حقوق خصوصی در قلمرو صلاحیت محاکم اداری یعنی دیوان عدالت اداری می باشد  . بنابراین  هرگاه فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب ورود خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی ان است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش ادعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می کنددر واقع در این موارد دیوان عدالت اداری  بایستی اساس استحقاق اشخاص را احراز و اعلام کند سپس خسارت وارد شده در اثر این اقدام در دادگاه عمومی مورد مطالبه قرار گیرد.

 

بخش سوم : نتیجه

 

 بنا بر استلالات پیش گفته،  صدور حکم در ماهیت این دعوی  منوط به طرح شکایت اداری به طرفیت خواندگان در دیوان عدالت اداری و صدور حکم به غیرقانونی بودت تصمیم اخذ شده توسط انان و تشخیص اساس استحقاق خواهان به دریافت خسارت ناشی از تصمیم مذکور می باشد.لذا دادگاه مستنداً به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر و توقف رسیدگی خود را اعلام می دارد. مقرر است دفتر: پرونده از  آمار کسر و مراتب به طرفین ابلاغ تا پ خواهان ظرف مدت یکماه نسبت به طرح دعوی در دادگاه صالح اقدام نموده و پس از صدور و قطعیت رای پرونده اداری موصوف با ارائه نسخه ای از رای قطعی آن، درخواست ادامه رسیدگی را نماید  %      

              دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی ( حقوقی ) شهرستان ایلام -محمد حسنوند