فروش منزل مسکونی محکومین مالی برای تأدیه دیون

وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نحوه فروش منزل مسکونی مجرم برای تأدیه دیونش را تعیین و تصویب کردند.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و رسیدگی به این لایحه را به اتمام رساندند.

وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس،‌ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌الیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌الیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم به به طرق سهل‌تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌الیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

در تبصره دوم ماده 26 نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن،‌ عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

در ماده 27 این لایحه نیز وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌الیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس، احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم‌الیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌الیه شخص حقوقی باشد نیز وی مجری است.