فروش صندلی دکتری در دانشگاه آزاد!

فروش صندلی دکتری در دانشگاه آزاد!

شهریور ماه امسال دانشگاه آزاد اسلامی پس از اعلام نتایج آزمون ورودی دکتری و کارشناسی ارشد 93 در اقدامی بی سابقه امکان انتخاب رشته مجدد را برای داوطلبان فراهم آورد، در همین راستا معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اشاره به ایجاد رشته محل های جدید در مقطع دکتری تخصصی اظهر داشته بود: امکان انتخاب رشته/ محل مجدد به داوطلبان حائز شرایط داده شده است،همچنین به روایت معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداسلامی ظرفیت پذیرش دکتری ۱۳۹۳ در این مقطع افزایش هشت تا ده هزار نفری را شاهد خواهد بود. به عنوان نمونه تنها در رشته حقوق عمومی در حالی که در هنگام ثبت نام اولیه تنها  چهار واحد علوم تحقیقات تهران، نجف آباد و علوم تحقیقات اصفهان و نیز واحد امارات متحده عربی برای داوطلبان قابل انتخاب بودند در مرحله انتخاب رشته مجدد و پس از اعلام نتایج علاوه بر واحدهای قبلی، چهارده واحد دانشگاهی دیگر یعنی واحدهای تهران مرکزی، تبریز، زاهدان، سنندج، بندرعباس، سمنان، تهران جنوب، قم، تهران شمال، شیراز، کرمانشاه، رفسنجان،سیرجان، ساری نیز برای انتخاب در دسترس داوطلبان قرار گرفته اند! به عبارت دیگرظرفیت پذیرش در عرض یک هفته افزایش سیصد و پنجاه درصدی را شاهد بوده است!. مساله ای که کمابیش در خصوص سایر کدرشته ها نیز تکرار شده است. نکته تاسف بار و قابل تامل این است که چگونه در عرض یک هفته امکان افزایش ظرفیت دانشگاه آن هم در مقطع دکتری هشت تا ده هزار نفر فراهم شده است؟ چگونه پذیرش دانشجوی دکتری در واحدهایی ممکن شده که تا چند هفته پیش اصولا صحبتی از برقراری رشته جدید در آنها نبوده و نه تنها برای سنجش داوطلبان در این واحدها هیچ مصاحبه ای هم به عمل نیامده بلکه در فهرست ظرفیت اولیه حتی به صورت محدود هم وجود نداشته اند؟ چگونه ممکن است هیات علمی لازم برای آموزش دانشجوی دکتری در واحدهایی مثل زاهدان، سنندج، بندرعباس، سمنان،، کرمانشاه، رفسنجان،سیرجان، ساری و ... در عرض چند هفته تامین شده باشد؟ آن هم در حالی که بسیاری از این واحدها حتی سابقه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را برای رشته مذکور نداشته اند. به نظر می رسد پاسخ سوالات فوق را نه در مسایل فنی و علمی باید جست و نه برنامه ریزی های راهبردی در ایجاد ظرفیت های جدید ! پاسخ این سوال را می توان در سخنان اخیر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد جست که با انتقاد از افزایش مراکز آموزش عالی در دولت محمود احمدی نژاد، گفته بود این دانشگاه‌ها باعث شده‌اند که ظرفیت‌های دانشگاه آزاد خالی بماند! بنابر آمار رسمی در سال گذشته تحصیلی بیش از ۴۰۰ هزار صندلی دانشگاهی در ایران خالی مانده بود و پیش بینی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری این است که در سال تحصیلی آینده نیز دستکم همین تعداد صندلی خالی در دانشگاهها وجود خواهد داشت. صندلی‌های خالی که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به دانشگاه آزاد خواهند بود. دور از ذهن نخواهد بود اگر ریشه اقدام اخیر دانشگاه آزاد را در صندلی های خالی یافت که در مقاطع پایین تر موفق به جذب دانشجو نشده اند. اقدامی که به جرات می توان آن را فروش صندلی دکتری برای جبران هزینه های دانشگاه دانست. اقدامی که سرعت  و مقطع زمانی انجام آن به نحوی نیست که بتوان ادعا نمود تمهیدات و امکانات لازم برای انجام آن پیشتر تدارک دیده شده باشد  بلکه تنها تصمیمی عجولانه و بی مبناست که جز وارد آوردن ضربه ای بزرگ بر پیکر رنجور آموزش عالی در ایران و متزلزل ساختن هرچه بیشتر شان دانشگاه، دانشجو و مدارک علمی دستاورد دیگری نخواهد داشت کاملا قابل تصور است که فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاههایی که ظرفیت آنها یک شبه ایجاد شده است از چه سطح علمی برخوردار خواهند بود و چه تاثیری بر رشد علمی کشور خواهند داشت. به نظر می رسد مسولیت این اقدام عجولانه تا حد زیادی متوجه وزارت علوم باشد چه آنکه  دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در خصوص مجوز ایجاد رشته‌های جدید مسئول است و باید نظارت کافی را اعمال نماید .در حالی که چند روز پیش مدیر کل دفتر آموزش‌ عالی غیر دولتی وزارت علوم اظهار داشته بود، پذیرش دانشجو و گذراندن مقطع دکتری در دانشگاه پیام نور بی‌کیفیت است تا حدی که آموزش دولتی برای دانشجویان این مقطع ارائه نمی‌شود و واحدهای آن صلاحیت لازم جهت پذیرش و آموزش مقطع دکتری را ندارند ! اما ظاهرا ایشان توجه کافی را در خصوص افزایش ظرفیت بی سابقه دانشگاه آزاد به خرج نداده اند. در همین راستا، وزارت علوم لازم است همان گونه که مدارک صادر شده از خارج کشور را ارزیابی می نماید، با دقت به ارزیابی مراکز پذیرش دانشجو در کشور اهتمام ورزد و از تصویب رشته محل ها بدون رعایت استانداردهای لازم خودداری ورزد. همچنین از فعالیت مراکز و مؤسساتی که از حداقل های لازم برای پذیرش دانشجو برخوردار نیستند، جلوگیری نماید. با وضع آیین نامه های دقیق تر و سخت گیرانه تر، و با ارزیابی مدام امکانات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، باعث ارتقاء کیفیت آموزش کشور گردد. براستی باید توجه داشت که کاهش مداوم کیفیت آموزش کشور و سیر نزولی کارآیی دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می تواند لطمات جبران ناپذیری به عرصه دانش و پژوهش کشور وارد سازد. دیری نخواهد پایید که شاهد ورود افرادی با حداقل تخصص و شاید تعهد، در عرصه اجتماع باشیم و چنین افرادی قرار است تصمیمات کلیدی را در جامعه اتخاذ نمایند.  

این مقاله در سایت تابناک منتشر شده است