وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه

در مورد دعوای آقای****** با وکالت آقای ****** به طرفیت آقای ****** به خواسته الزام خواندگان به به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره با رعایت شرائط متعارف اجاره و ذکر مبلغ سرقفلی با احتساب خسارات دادرسی.

نظربه اینکه اولاً ـ مالکیت رسمی خواندگان به قائم مقامی از مورث خود مرحوم بانو گنجی بر شش دانگ پلاک *****/12و56 اصلی واقع در بخش یک حومه حسب پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *****به شماره 22264 مورخ 3/9/1390 محرز وو مسلم است.

ثانیاً ـ رابطه اجاره ای بین خواهان و خواندگان به قائم مقامی از مورث آنان و نیز به قائم مقامی از ایادی قبلی که به تایید مورث خواندگان رسیده است حسب قرارداد عادی اجاره مورخ 11/12/1377 محرز و مسلم است و در این مورد اختلافی بین طرفین وجود ندارد و اخذ اجاربها ماهیانه توسط مورث و خود خواندگان دلالت بر این امر دارد علاوه بر آن نیز به موجب توافق نامه مورخ 3/7/1382 با افزایش اجاره بها، با توافق خواهان و مورث خواندگان میزان اجاره بها مبلغ چهل هزار ریال تعیین شده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی با شرایط مقرر قانونی و با اجاره بهای چهل هزار ریال صادر و اعلام می دارد. اما در مورد درج حق سرقفلی صرف نظر از این اساساً خواهان و ایادی ماقبل که وی قائم مقام آنان است وجهی به عنوان سرقفلی به خواندگان و مورث آنها پرداخت نکرده اند و وجهی که توسط وی به مستأجر قبلی پرداخت شده بابت خرید حق کسب و پیشه همان مستأجر بوده و ارتباطی به سرقفلی و خواندگان ندارد، نظر به اینکه قانون حاکم بر رابطه طرفین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و در این قانون حق سرقفلی برای مستاجر پیش بینی نشده و آنچه که پیش بینی شده حق کسب و پیشه و تجارت است که با حق سرقفلی تفاوت ماهیتی دارد، بنابراین این بخش از دعوا به نظر دادگاه قابل پذیرش نیست و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می شود.رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

محمد حسنوند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴