حکم به تخلیه به دلیل نیاز شخصی موجر

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید                                            

رای دادگاه

در مورد دعوای آقای **** با وکالت آقای روح الله *****به طرفیت آقای محمدرضا *****با وکالت آقای محمدعلی *****به خواسته صدور حکم بر تخلیه شش دانگ یک باب مغازه احداثی در طبقه هم کف پلاک 5 فرعی از 3502 و 3503 اصلی واقع در بخش دو ****به لحاظ نیاز شخصی مؤجر.

نظربه اینکه اولاًـ مالکیت رسمی خواهان بر شش دانگ پلاک فوق حسب سند رسمی شماره 111337 مورخ 14/5/1389 و نیز پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *****به شماره 29461 مورخ25/11/1390 و نیز رابطه اجاره ای خواهان به قائم مقامی از ایادی قبل از خود حسب اقرار طرفین و نیز دادنامه های متعدد پیوست پرونده محرز و مسلم است.

ثانیاًـ خواهان که جوانی است متولد 1359 خود را بیکار و فاقد شغل اعلام کرده و مدعی شده که شخصاً به منظور کسب محتاج تخلیه مورد اجاره است و خوانده دلیلی که خلاف ادعای را مدلل دارد و ثابت نماید که خواهان دارای شغل و کسب و کار است و نیازی به عین مستأجره برای محل کسب و کار خود ندارد، اقامه نکرده است و دفاع وکیل وی که مدعی شده انتقال مالکیت عین مستاجره به خواهان صوری بوده و فقط برای اخذ حکم تخلیه است مخالف مفاد سند رسمی است و مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و ملاک مسموع نمی باشد و از طرفی صرف ساخت بنا در ملک موروثی و یا داشتن زمین کشاورزی موروثی حسب اظهار وکیل محترم خوانده،  دلالت بر عدم نیاز شخصی بویژه در وضعییت اقتصادی کنونی جامعه ندارد، بنابراین برای دادگاه نیاز شخصی خواهاننیز محرز است.

ثانیاًـ هیأت سه نفره کارشناسی منتخب این دادگاه میزان حق کسب و پیشه مستأجر را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه مبلغ 000/000/430 ریال برآورد نموده اند که به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه بویژه مدت اجاره و نوع شغل و میزان حسن شهرت مستاجر در جذب مشتری که از ارکان بنیادین تعیین حق کسب و پیشه می باشند، مطابقت دارد و اعتراض وکیل خوانده به نظریه هیات کارشناسی با استناد به نظریه کارشناس منفرد پرونده کلاسه 88/576 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه موجه نمی باشد، زیرا صرف نظر از اینکه در همان پرونده نظریه مذکور پذیرفته نشده و در نهایت موضوع به هیات پنج نفره ارجاع شده است که هیات مذکور نیز میزان حق کسب یا پیشه را مبلغ 000/000/330 ریال برآورد نموده اند و همین نشانگر عدم اعتبار نظریه کارشناس منفرد مورد استناد وکیل خوانده می باشد، اساساً کارشناس مذکور معیارهایی که در محاسبه حق کسب یا پیشه به کار برده است، در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت قابلیت استناد را ندارند. بنابراین دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوای خواهان و حکم به تخلیه عین مستاجره با پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه خوانده صادر و اعلام می دارد. خواهان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه تعیین شده بابت حق کسب یا پیشه خوانده را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت  آن را به خواده بدهد والا این حکم پس از انقاضای مهلت فوق ملغی الاثر خواهد بود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است .

محمد حسنوند